أكدت دراسة اقتصادية فلسطينية بشأن التدهور الذي لحق بالقطاعات الصناعية في قطاع غزة بعد عام من الحصار الإسرائيلي أن نسبة البطالة لدى هذه القطاعات تجاوزت 91 في المئة.

وكشفت الدراسة التي أجراها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وشركة دار الخبرة ونشرت أمس أن «39 في المئة من أصحاب المصانع يفكرون جديا في نقل أنشطتهم خارج غزة وأن 44 في المئة منهم يفضلون نقل أنشطتهم إلى مصر و24 بالمئة من الشركات والمؤسسات الصناعية تفكر بنقل عملها إلى الضفة الغربية و17 في المئة من تلك الشركات تفكر بنقل نشاطها للأردن وباقي الشركات ترغب بالهجرة إلى السودان والإمارات وتركيا والجزائر والمغرب».

وأكدت الدراسة أن «ما نسبته 48 في المئة من الصناعات يمكنها البدء بالعمل حال عودة الأوضاع إلى طبيعتها وأن ما نسبته 41 في المئة لديها القدرة للعودة إلى العمل خلال ثلاثة أشهر من استقرار الأوضاع». وبينت أن «نحو 61 بالمائة من الشركات يمكن لها أن تعود لمزاولة عملها بتكلفة نحو 10 آلاف دولار »، مشيرة الى أن «61 في المئة من المصانع والشركات الصناعية توقفت كليا و38 بالمئة توقفت جزئيا في حين إن نسبة صغيرة من الشركات اتجهت إلى العمل في مجالات أخرى مثل التجارة بالمواد الغذائية المسموح بدخولها من خلال المعابر».

وأوضحت أن «82 في المئة من المصانع والشركات الصناعية استغنت عن أكثر من 60 في المئة من العمال لديها وأن إجمالي من تم الاستغناء عنهم من العمال في القطاعات الصناعية يقدر بنسبة 90 في المئة من إجمالي العاملين».

ولفتت إلى أن «73 بالمئة من المصانع قامت بخفض رواتب العاملين لديها بنسبة أكثر من 50 بالمئة من قيمة الراتب الشهري و27 في المئة قامت بخفض الرواتب بنسبة تتراوح من 25 بالمئة إلى 50 في المئة وأن 95 في المئة من الشركات والمصانع لا تتوفر لديها المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج وأن 61 في المئة من المصانع لا تفكر بنقل عملها للخارج نظرا لأن نسبة كبيرة من رأس المال فيها عبارة عن آلات ومعدات في حين إن 39 في المئة تفكر جديا بنقل عملها للخارج».

وأوصت بإعطاء أولوية لتسديد ديون القطاع الخاص المستحقة على السلطة وإعادة الإرجاعات الضريبية وتوفير تسهيلات مصرفية للمستثمرين في قطاع غزة والعمل على إيجاد آلية لاسترداد ديون القطاع الخاص من غزة المستحقة على القطاع الخاص الإسرائيلي. وفي ما يتعلق بعودة النشاط الصناعي أوصت الدراسة «بالبدء فوراً في تنفيذ برنامج لصقل مهارات العمال، والشروع في برامج موازية لتهيئة المصانع للبدء في الإنتاج مثل برامج صيانة الآلات والمعدات».

تمويل

جنين تطلب دعما ماليا أميركيا

طلب محافظ جنين قدورة موسى من الوكالة الأميركية للتنمية تمويل الجدوى الاقتصادية وجدول الكميات للمرحلة الأولى من مشروع المياه العادمة المقترح لمحافظة جنين. وأشار موسى إلى الأهداف المرجوة من المشروع والمتمثلة في« التخفيف من حدة البطالة عبر تشغيل الأيدي العاملة، والحفاظ على البيئة وخاصة المياه الجوفية واستغلال المياه بعد معالجتها في ري الأراضي الزراعية». كما تطرق إلى المعيقات الإسرائيلية حول احتياجات المنطقة الصناعية.

غزة ـ «البيان» والوكالات