أعلن رئيس اللجنة الإدارية للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) دافيد طال، عن الانتهاء من سن قانون يعرقل عمليا أي انسحاب من هضبة الجولان السورية ومدينة القدس المحتلتين منذ العام 1967، أو حتى إجراء تبادل أراض بين مناطق 1948 و1967، وأن الكنيست سيقر القانون نهائياً مع أولى جلسات دورته الشتوية في نهاية شهر أكتوبر القادم.
وتجري الحكومة الا سرائيلية مفاوضات سلام على المسارين السوري والفلسطيني، تعتبر عودة القدس والجولان شرطان لا بد من تحققهما لإنجاز أي اتفاق.وينص القانون الجديد على أن أي اتفاق يقضي بالانسحاب من أي جزء مما يدعي أنه «الأراضي الإسرائيلية»، يستوجب تأييد 80 عضو كنيست من أصل 120 عضواً، وفي حال لم يحقق الاتفاق هذه الأغلبية، فإنه سيتم نقل الأمر لاستفتاء شعبي. وبسبب تعقيدات الخارطة السياسية في إسرائيل، والجنوح أكثر نحو اليمين المتطرف، فإن إقرار اتفاق كهذا يبدو شبه مستحيل مستقبلا.
ويتعلق القانون بالأساس بمنطقتي الجولان والقدس، كون الاحتلال ضمهما إلى «السيادة الإسرائيلية»، قبل أكثر من 27 عاماً. وحظي القانون المقترح بتأييد واسع في الكنيست بمن فيهم أعضاء في الائتلاف الحكومي، كما أن الحكومة ورئيسها لم يعارضا القانون. (البيان)