كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) ينوي حل المجلس التشريعي قبل نهاية العام الجاري على أن تمدد فترة ولايته الرئاسية ستة شهور إضافية.
وقالت المصادر في تصريحات أمس إن هذه الخطوة جاءت عقب مشاورات جدية قام بها الرئيس عباس مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومستشارين قانونيين لإطلاعهم على نيته حل المجلس التشريعي «المغيب» فعليا، وتمديد فترة ولايته حسب القانون لستة شهور إضافية.
وأضافت المصادر بأن «هناك عدة نصائح وجهها مسؤولون في السلطة الفلسطينية للرئيس عباس بضرورة حل التشريعي»، وأشارت إلى «تخوفات تبديها مؤسسة الرئاسة الفلسطينية من فشل الحوار الوطني الفلسطيني الذي يجري برعاية مصرية والتي أعلنت الشهر المقبل موعدا لانطلاقته في العاصمة القاهرة»، مضيفة أنها حصلت على معلومات تفيد عدم وجود نية لدى حركة «حماس» بإنجاح الحوار الوطني.
وكانت حركة «حماس» رفضت في وقت سابق حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، الأمر الذي تشترطه السلطة الفلسطينية لإنجاح أي حوار بين حركتي «فتح» وحماس».
وليس من الواضح حتى الآن إذا ما نجحت القاهرة في إقناع الحركتين بالجلوس إلى طاولة الحوار المزمع بعد عيد الفطر.