أكدت مصادر مطلعة في العاصمة الموريتانية مساء الجمعة أن بند منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة أثار خلافا بين نواب تكتل القوى الديمقراطية وبقية النواب الداعمين للمجلس العسكري الحاكم، حيث يصر التكتل على منعهم من الترشح وترفض البقية إقرار ذلك.
ونقلت وكالة أنباء الأخبار الموريتانية المستقلة عن تلك المصادر قولها «إن مثار الخلاف بين الطرفين هو اعتبار التكتل أن الضمان الوحيد لعدم تكرار سيناريو 2007 هو تضمين الوثيقة البرلمانية نصًا واضحاً يمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة وحكومتهم من الترشيح، في حين تحتج بقية النواب بأنه لا يحق للبرلمان أن يصدر وثيقة مخالفة للدستور الذي ينص على أن لكل مواطن موريتاني توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون حق الترشيح ولا يمكن منعه إلا بنص القانون».
يذكر أن إجراء تعديل على الدستور يتطلب موافقة ثلثي البرلمان، وهو ما قد لا يحصل عليه النواب المساندون للمجلس في حال رفض الفريق النيابي لحزب التكتل التصويت لصالح مقترحات التعديل، والتي كشفت مصادر برلمانية أنها ترمي إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات البرلمان بحيث يخول عزل الرئيس في حال مخالفته للدستور.
(د.ب.أ)