دعت القوى الجديدة للتغيير في موريتانيا التي تضم الأحزاب السياسية الداعمة للانقلاب العسكري إلى تشكيل جبهة لمواجهة الضغوط الدولية التي يتعرض لها المجلس العسكري الحاكم.
وأكدت تمسكها بانقلاب السادس من أغسطس بقيادة محمد ولد عبدالعزيز، ورفضها المطلق لعودة نظام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وذكر بيان أصدرته قوى التغيير ونشر في نواكشوط امس الخميس أنها لم تشارك في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أنها أعربت عن الأمل في أن تكون «الخطوة الأولى للبدء في حوار ومشاورات تساهم فيها كل القوى الوطنية، بهدف وضع خارطة للطريق نحو العودة السريعة إلى الحياة الدستورية».
وأكد البيان وقوف قوى التغيير إلى جانب المجلس العسكري الحاكم في وجه الضغوط غير المقبولة، التي تمارسها بعض الدول الغربية ومن يأتمر بأمرها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقال ان «القوى الجديدة للتغيير إذ تتفهم الحركة التصحيحية وترفض إعادة النظام السابق وما يرمز إليه من فساد، فإنها تدعو جميع القوى الوطنية لتشكيل جبهة عريضة للتصدي للتحديات التي تواجه الوطن».
وينتظر الموريتانيون ما سيسفر عنه اجتماع ثلاثي يعقد في أديس أبابا في وقت لاحق بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.