دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أمس البرلمان إلى جلسة طارئة في العاشر من سبتمبر لبحث مظاهرات للعمال الأجانب التي جرت أخيرا للمطالبة بدفع أجورهم وتحسين أوضاعهم. وأوضح الخرافي انه تلقى طلبا من 35 نائبا (من أصل 50 نائبا) لعقد جلسة طارئة مضيفا انه «سيبلغ الحكومة لحضور الجلسة».
وقال النواب إن هذه التظاهرات العمالية «أساءت إلى صورة الكويت وسمعتها في الخارج»، محذرين من أن «الأسباب لانفجارها مجددا ما زالت موجودة». و تظاهر آلاف العمال من بنغلاديش في يوليو الماضي بشكل عنيف مطالبين بدعم أجورهم وتحسين ظروف معيشتهم. وأوقفت الشرطة مئات منهم وتم ترحيل ألف لاحقا إلى بلادهم. وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن وزير خارجية بنغلاديش افتخار احمد شودري أجرى أمس مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح من دون توضيح مضمونها.
وقررت الحكومة الكويتية بعد تظاهرات يوليو تحديد الحد الأدنى الشهري بـ 40 دينارا كويتيا (150 دولارا) لعمال النظافة و70 دينارا (261 دولارا) لعناصر الأمن. وطبق هذا الإجراء على العمال الذين يعملون في شركات وقعت عقودا مع الحكومة. وعزا نواب وناشطون التجاوزات بحق العمال الأجانب إلى «تجار الاقامات» الذين يسهلون دخول الأجانب إلى الكويت سعيا إلى كسب المال، من دون توفير عمل لهم.
(ا ف ب)