كشف عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني خالد شواني عن التوصل إلى اتفاق بأربع نقاط بشأن أزمة خانقين يشمل خصوصا ضرورة الالتزام بالدستور مع ضمان بقاء القوات المسلحة خارج المدينة مع الابتعاد عن التصريحات المتشنجة بشأن قضية خانقين، في وقت وصف مسؤول مكتب المجلس الأعلى الإسلامي في محافظة النجف صدرالدين القبانجي أزمة خانقين بأنها مفتعلة، داعيا الحكومة إلى فرض هيبة القانون.
وقال شواني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء إن «الوفد الكردستاني توصل خلال مفاوضاته مع الحكومة المركزية إلى أربع نقاط لإنهاء أزمة خانقين». وأضاف أنه «تم الاتفاق على الالتزام بالدستور كمرجع لحل المشاكل خاصة بما يخص المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على بقاء القوات المسلحة خارج المدينة، بالإضافة إلى الاتفاق على تنسيق القيادات العراقية والتشاور المسبق في حال دخول القوات إلى المنطقة عند الضرورة. وتم كذلك الاتفاق على الابتعاد عن التصعيد الإعلامي والتصريحات المتشنجة بشأن قضية خانقين».
وكان دخول الجيش العراقي إلى منطقة خانقين في ديالى سبب توتر في العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان التي كانت قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان موجودة فيها وآثار دخول الجيش العراقي إلى خانقين حفيظة حكومة الإقليم بسبب عدم ابلاغها بدخوله اليها. وتصف مصادر حكومية وجود البيشمركة في مناطق خارج حدود إقليم كردستان بأنه يشكل خرقا للقانون.
أزمة مفتعلة
إلى ذلك، قال مسؤول مكتب المجلس الأعلى الإسلامي في محافظة النجف صدرالدين القبانجي ان أزمة خانقين مفتعلة، مشيرا إلى أن «هذه المدينة تقع ضمن الحدود الادارية لمدينة ديالى وحسب التقسيم الإداري فان الحكومة المركزية لها الحق في نشر قواتها وفرض هيبة القانون عبر عملية بشائر الخير المستمرة في المحافظة».
وأهاب بالحكومة المركزية والأكراد احتواء الأزمة، مشيرا إلى أن «مثلث التحالف السياسي باضلاعه الثلاثة:الشيعي والسني والكردي استطاع ان ينجح في هندسة الواقع السياسي الجديد في العراق». ودعا القبانجي إلى «تطبيق نظرية المشاركة السياسية الجارية في البلاد في مسألة كركوك واستخدام لغة تخفيف سقف المطالب، وان يكون هناك توافق في التعامل مع قضية كركوك على أساس انها نموذج مصغر لكل العراق».
(وكالات)