أعلن النظام العسكري، الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس، في وقت متأخر من ليل الأحد عن تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة التي ضمت 28 وزيرا بينهم خمسة كتاب دولة.

وأوضح بيان صدر عن الرئاسة أن الحكومة تم تشكيلها بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، ولوحظ تعيين وزراء يمثلون الأحزاب السياسية التي كانت سباقة لدعم الانقلاب ومساندته.

كما تضمنت ثلاثة وزراء على الاقل من أعضاء حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها أحمد ولد داداه، إلا أن الحزب أصدر بيانا في وقت لاحق اعتبر فيه أن «أي عضو من الحزب يشارك في الحكومة الجديدة يعتبر مستقيلا تلقائيا حسب نصوص الحزب»، وذلك ما لم تتم تلبية مطالب الحزب بشأن تحديد المرحلة الانتقالية وعدم ترشح أعضاء المجلس الحاكم.

وضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء عملوا في حكومات شكلت في عهد الرئيس السابق بينهم وزير الدفاع ووزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير العدل، كما تميزت هذه الحكومة باختيار كفاءات غير متورطة في قضايا سوء التسيير في أنظمة الحكم السابقة، كما يقول المراقبون.

وعين محمد محمود ولد محمدو وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون للمرة الأولى وكان يعمل سفيرا في وزارة الخارجية وأمضى سنوات محاضرا في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.

كما احتفظ سيد احمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها، أما وزارة الداخلية واللامركزية فقد أسندت إلى محمد ولد معاوية. كذلك، ضمت الحكومة الجديدة امرأتين هما: سلامة منت شيخنا ولد لمرابط وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومسعودة منت بحام وزيرة التنمية الريفية.

وكان الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الرئيس السابق للحرس الجمهوري قام في السادس من اغسطس بانقلاب عسكري اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، وعين الجنرال عبدالعزيز في 14 أغسطس الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل حكومة انتقالية.

(وكالات)