تقدم سبعة نواب من الأكثرية النيابية في لبنان أمس بكتاب إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعوه فيه بأخذ مبادرة طلب إعادة النظر في الدستور بأن يكون هناك إجماع في أي تصويت يتعلق بتوطين الفلسطينيين أو تقسيم لبنان وتجزئته، وطالب الكتاب إضافة فقرة جديدة على احد فقرات الدستور التي تنص على أن الأكثرية المطلوبة لتعديل مقدمة الدستور لجهة تجزئة لبنان أو تقسيمه أو القبول بالتوطين ،وعلى حسب الدستور مطلوب «إجماع أعضاء مجلس النواب عليها».
وأشار الكتاب إلى ما وصفه بـ «مخاطر» عديدة تهدد مستقبل لبنان ووحدته ومصير شعبه، «ومنها خطر توطين الأخوان الفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان بانتظار تنفيذ القرار الدولي الرقم 194 الذي ينص على حق العودة إلى وطنهم، وهو ما يرفضه العدو الإسرائيلي، الذي يعمل على توطينهم في الدول التي لجأوا إليها».
وأردف النواب أيضا إن «مخاطر التوطين على حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من جهة، وعلى وحدة لبنان وهويته وسيادته من جهة ثانية، دفع اللبنانيين إلى الإجماع على رفض التوطين والتجزئة والتقسيم وإلى تكريس هذا الإجماع مقدمة الدستور اللبناني.. التي تنص على أنه لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه».
بيروت ـ «البيان»