أيد عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة عقد جلسةٍ في الخارج وليس في الداخل بعد استكمال الحوارات والمباحثات المتعلقة بهذا الشأن، ودعم قرارات اللجنة القانونية التابعة للمجلس والقاضية بعدم قانونية عقد المجلس «بمن حضر».
كما أدان الأعضاء خلال اجتماعٍ لهم في عمان أول من أمس، محاولات تصفية القضية وشطب منظمة التحرير وتجاوز سلطاتها، وإدانة التجاوزات التي يرتكبها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، ومحاولاته الالتفاف على المجلس الوطني على حد تعبيرهم.
وكان عدد من أعضاء المجلس الوطني في الأراضي المحتلة رفعوا مذكرةً إلى المجلس الوطني بمقترح سحب الثقة عن عبد ربه بصفته عضواً فيه وفي اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبب ما وصفته «بالمواقف الانتهازية ومحاولات ضرب المنظمة».
من جانبه، حذّر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون من «محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتجاوز عن رئاسة المجلس الوطني». وأكد على «موقف المجلس من المطالبة بحق العودة ورفض كل محاولات إسقاطه والتجاوز عنه، على غرار ما حدث في وثيقة جنيف المرفوضة»، والمعروفة بوثيقة بيلين ـ عبدربه التي جرى صياغتها عام 2003 باستبعاد حق عودة اللاجئين والقدس المحتلة.
