أعرب برلماني عراقي عن مخاوفه من انعكاس الخلافات العراقية العراقية على الاتفاقية الأمنية طويلة الامد المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة. وقال النائب عن كتلة الفضيلة باسم شريف ان الخلافات الأخيرة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وبين الكتل السياسية ستلقي بظلالها على أقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والاتفاقية الأميركية ـ العراقية.
وأضاف «ان الطريقة التي تقّر بها القوانين اما توافقية أو صفقات سياسية كالقوانين المهمة التي أقرت سابقا لذا فان الخلافات ستؤثر على مواقف الكتل» مبينا «انه لابد من استخدم الخيار الديمقراطي في إقرار القوانين حسب الدستور والنظام الداخلي وعندئذ ستصبح الخلافات التي تحصل بين الكتل ليست ذات تأثير».
وأشار إلى انه «لا يمكن الوصول إلى حلول عندما تبتعد الكتل عن الأطر القانونية والدستورية وتتجاوز في ادائها على القانون والدستور». وقال ان الحكومة والاكراد هما ضمن التحالف الرباعي وهما ضمن الأطراف المهيمنة على السلطة وان هذه الخلافات هي (مشاكل مصالح) وليست مبنية على أسس معينة لذا لابد من اللجوء إلى القانون والدستور ولغة الحوار لحلها».
من ناحية أخرى عزا رئيس لجنة الشكاوى داخل مجلس النواب العراقي (البرلمان) عبد الكريم العنزي سبب تأخير إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى قلة حماس بعض الأحزاب للتفاهم على الدخول بتحالفات في الانتخابات المقبلة. وقال في تصريحات امس: حوارات مستمرة بين الكتل المستقلة والتجمعات العشائرية من اجل تكوين تحالفات جديدة للمساهمة بقوة فاعلة خلال الانتخابات المقبلة، خاصة ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت انها ستقوم بفتح باب التسجيل للتحالفات الجديدة بعد إقرار قانون الانتخابات».
وأشار إلى ان » المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل بمهنية عالية وتم اختيار أفرادها وفق المعايير الدولية وبإشراف الأمم المتحدة ولا يوجد أي خرق في عملها معربا عن أمله في ان تنجح في سياق العمل الانتخابي بما يحول دون حصول عمليات تزوير الامر الذي تتخوف منه العديد من القوى السياسية». وانهى مجلس النواب الفصل التشريعي من دون اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وتم تأجيله إلى الفصل التشريعي المقبل وتشكيل لجنة تنسيقية من الكتل البرلمانية لمناقشة القانون.
من ناحية اخرى قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد » ان المطالبات السابقة من قبل بعض الكتل السياسية بسحب الثقة من الحكومة لتقصيرها اصبحت امراً مرفوضاً من غالبية النواب». وأضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء «نينا» امس «ان الحكومة الحالية أصبحت تتمتع بثقة غالبية أعضاء مجلس النواب لاسيما بعد إجراءاتها الفعالة لتحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين». وأشار إلى ان «الوضع الأمني الحالي يشهد تطورا واضحا للجميع خاصة بعد ازدياد الجاهزية العسكرية لقوات الجيش والشرطة والمخابرات».
بغداد ـ «البيان»