أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس أنها ستعمل بـ «حزم» على منع التجاوزات التي من شأنها احداث فتنة طائفية، على خلفية العراك الذي نشب أثناء انعقاد ندوة في مأتم «القائم» في منطقة عالي الثلاثاء الماضي.
وفي ما يخص الوضع الداخلي البحريني، أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن وزارته ستعمل بكل حزم على منع أي تجاوزات من شأنها إحداث الفتنة في البلاد، وقال «سيتم التصدي بقوة القانون لأي محاولات بهذا الشأن والعمل على إحباطها وإفشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يتورط فيها».
وذلك بعد عراك بالأيدي في ندوة أقيمت في مأتم «القائم» في منطقة عالي الثلاثاء الماضي. وأكد الوزير البحريني أن ما حدث غير مبرر وغير مقبول باعتباره «انتهاكاً للحقوق التي كفلها الدستور وخروجاً على القيم والتقاليد والأعراف البحرينية».
وأضاف أن «ما حدث لا يعتبر فقط من الأمور المتعلقة بحقوق الأفراد التي كفلها الدستور وإنما هو أيضا من الأمور التي تمس الحق العام للمجتمع والدولة وهو الذي لا يمكن السماح به ويجب العمل على وقفه ووأده».
كما أكد ضرورة استخدام دور العبادة والمآتم في الأغراض المخصصة لها و«عدم استغلالها في إتيان ما من شأنه تعميق الخلاف أو إحداث الفتنة أو التطاول أو التعدي أو الخروج على القانون والأعراف المرعية بأي شكل من الأشكال».
قلق من خلاف «الوفاق» و«التجديد»
على الصعيد ذاته، عبرت جمعية «البحرين» لمراقبة حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من احتدام الخلاف بين جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية التجديد الثقافية وللمرة الثانية في غضون اقل من أسبوع.
واستنكرت جمعية البحرين هذه الأفعال المنافية لحرية الرأي والتعبير التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والدستور «خصوصا في ظل استمرار دعوات التكفير المتجددة بشكل يومي لجماعة التجديد من قبل بعض الأطراف التي دائما تنادي بحقوق الإنسان».
المنامة ـ غازي الغريري