كشف مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشطراوس في تقرير جديد نشره أمس عن قضية جديدة ضد رئيس الوزراء ايهود أولمرت تتعلق بإدارة غير سليمة.
وذكر تقرير لليندنشطراوس أن «أولمرت، حين شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتشغيل، مارس ضغوطاً على مدير مركز الاستثمارات، لدفع مخططات ومنح أموال لصناعيين خلافا لأنظمة العمل المعمول بها». وتبين من التحقيق أن «مساعدين لأولمرت مارسوا ضغوطا على مدير مركز الاستثمارات لمنح امتيازات مالية لصناعيين».
