طالب معتقلو تكتل «إعلان دمشق» المعارض الاثنا عشر في سوريا بإجراء محاكمة سياسية لهم بدلاً من محاكمتهم على أسس قانونية وذلك خلال جلسة الاستماع الثانية التي عقدتها أمس محكمة الجنايات الأولى في العاصمة دمشق التي قرر القاضي في نهايتها تأجيل الجلسات إلى 24 من شهر سبتمبر المقبل.
وتحدث عضو التكتل النائب السابق رياض سيف قائلاَ «مع احترامي لهيئة المحكمة وهيئة الدفاع فإن جوهر قضيتنا هو قضية حرية التعبير وليس التهم الموجهة ضدنا.
نأمل أن يقوم المحامون بالتركيز على هذه القضية من حيث مضمون المحاكمة السياسي وليس من حيث شكل التهم الموجهة إلينا». وأكد المعتقلون الآخرون دعمهم لما قاله سيف.وقال نائب رئيس المجلس أكرم البني «لا جدوى من تقديم دفاع قانوني لأن جوهر القضية سياسي».
ووجهت المحكمة التي حضرها عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية للمعتقلين تهم «نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي».