كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عن بدء المكونات الأساسية في كركوك اجتماعات ومباحثات لحل قضية الانتخابات في المحافظة.
وقال في تصريح صحافي أمس إن «هذه الاجتماعات تأتي ضمن الجهود المبذولة لإيجاد صيغة توافقية لإنهاء هذه المشكلة». وأشار إلى أن «اتفاق مكونات كركوك يعد أهم من اتفاق الكتل السياسية، لأنها أعلم بمحافظتها، وان اتفاقها سيحل القضية». وقال إن نتائج هذه الاجتماعات ستعرض بعد ذلك على المراجع السياسية لهذه المكونات.
ومن جانبه، قال عضو جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار الكربولي إن «اجتماع المكونات الأساسية في محافظة كركوك سيكون له الأثر الكبير في حل قضيتها. وأعرب عن اعتقاده بأن «مكونات كركوك الأساسية هي من يقرر مصيرها، وهي أعرف المكونات بطريقة التعايش السلمي التي اتسمت بها خلال المرحلة الماضية، وبالتالي فإن الحل الذي يأتي من أهل الدار، لابد أن يكون أفضل الحلول وأقربها للواقع».
وأشار الكربولي إلى أن ترك المكونات الأساسية تتحاور بإرادة حرة غير مشروطة يسهم في التوصل إلى حلول مرضية لجميع المكونات. وقال إن «هناك من يزايد على مسألة كركوك، ولا يريد لها أن تصل إلى حل توافقي».
من جانب آخر، قال النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف إن «نقض رئيس الجمهورية جلال طالباني لقانون الانتخابات كان متسرعا وغير دقيق في بعض الفقرات».
وأضاف شريف: «كنا نأمل من طالباني أن يلتقي الكتل السياسية البرلمانية ويناقشها ويتباحث معها قبل إرسال النقض»، مبينا أن «النقض أرسل ليلا وكان مكتوبا قبل إقرار القانون بفترة بدليل أن هنالك العديد من الكتل التي انسحبت كانت تهدد بالنقض قبل أيام من التصويت على القانون».
في سياق قريب، قال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي إن «عملية تحديث سجل الناخبين التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، لن تثبت التغيير الديموغرافي الذي حصل في المحافظة بعد العام 2003 وأن مسألة تحديد من هو ابن كركوك الأصلي، ومن هو الوافد غير القانوني ليست من مهام المفوضية بل من مهام لجنة برلمانية ستعمل على تدقيق سجلات الناخبين في المحافظة».