تظاهر العشرات من موظفي وزارة الصناعة العراقية في ساحة الفردوس وسط بغداد أمس مطالبين وزير المالية بيان جبر الزبيدي بتقديم استقالته.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بصرف مستحقات موظفي وزارة الصناعة وفروق الرواتب ومخصصات الخطورة للمعامل الإنتاجية، بأثر رجعي منذ بداية شهر يناير الماضي.
وقال عضو مجلس الإدارة في الشركة العامة للصناعات الجلدية صلاح حسن إن «قرار دفع فروقات الرواتب بأثر رجعي الذي صادق عليه البرلمان برقم 22 لعام 2008 شمل كافة الوزارات، باستثناء وزارة الصناعة». وأشار إلى أن «وزير المالية يستخدم الأسلوب الحزبي في عملية اتخاذ قراراته، وليس العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور».
من جانبه، قال سعد حميد من الشركة العامة للصناعات الكهربائية إن الوزير «بدلا من أن يقدم هدية لموظفي وزارة الصناعة لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك قام باستقطاع مستحقاتهم المالية». وأضاف: «اطلعنا على الكثير من الكتب الرسمية التي تطالب وزير المالية بعدم اتخاذ هذه القرارات ومعاملة موظفي وزارة الصناعة كأقرانهم في باقي الوزارات، ولكن دون جدوى».
