دانت مؤسسة حقوقية فلسطينية أمس بشدة استمرار الزج بالقطاعات الخدماتية الفلسطينية خاصة قطاع التعليم في أتون الصراع السياسي الدائر بين حركتي« فتح» و«حماس» إثر سريان إضراب للمعلمين المناصرين لحركة فتح في قطاع غزة احتجاجا على ممارسات لـ «حماس» بحقهم.
وشددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان على أن «هذه المناكفات التي تؤثر على قطاع الخدمات تشكل مساسا بحقوق الإنسان وخاصة حق الإنسان في التعليم»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحق في الإضراب هو حق مكفول بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي والمشاركة فيه خيار طوعي ومفتوح.