يحدد الدستور الأميركي، ثلاثة شروط يتعين على نائب الرئيس الأميركي أن يكون مستوفياً لها، فيما يختار عادة المرشح للرئاسة الأميركية نائبه من خلفية متباينة عنه. ويتضمن الدستور الأميركي في مادتيه الأولى والثانية ثلاثة شروط يتعين على نائب الرئيس الأميركي أن يكون مستوفياً لها، هي:
ـ ان يكون مواطنا أميركيا بالولادة.
ـ ان يكون في الخامسة والثلاثين من العمر على الأقل.
ـ ان يكون قد أقام في الولايات المتحدة مدة 14 عاما على الأقل.
وينص البند الرابع من الفقرة الثالثة من الدستور الأميركي على أن يترأس نائب رئيس الولايات المتحدة مجلس الشيوخ. ولكنه لا يدلي بصوته، ما لم تتعادل الأصوات، ليكون بذلك الكفة المرجحة. في العام 1789 مثلاً، أدلى نائب الرئيس جون آدامز بصوته الذي أقرّ سلطة الرئيس في إقالة أعضاء الحكومة، من دون موافقة مجلس الشيوخ.
ويتم انتخاب رئيس للولايات المتحدة ونائب له، وفق اقتراع سري، لولاية من أربع سنوات. وفي حال عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام الرئيس، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس.
ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً مَن هو المسؤول لتولي مهام الرئاسة، إلى أن يتم انتخاب رئيس. ومن بين العوامل التي يأخذها المرشح للرئاسة عادة في اختياره لنائبه، مدى إسهام الأخير في نجاح الحملة الانتخابية، وقدرته على إدارة شؤون البلاد في حال عجز الرئيس عن ذلك.
وعادة ما يختار المرشح الرئاسي نائبه من منطقة وخلفية مختلفتين عن اللتين يتصف بهما، وربما من وجهات نظر سياسية اخرى، وذلك للتعويض عن مواطن ضعفه.
(البيان)