ناقش الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المحادثات الرامية إلى إبرام االاتفاقية طويلة الأمد الأمنية بين بلديهما واتفقا على أن يواصل الفريقان المفاوضات في وقت أفادت تقارير بان بغداد تبدي حذرا شديدا من الصياغة القانونية للاتفاقية في ظل بروز خلاف بشأن الحصانة الممنوحة للجنود الأميركيين والمواعيد الزمنية لخروج القوات الأميركية من العراق التي يسعى الجانب العراقي للمطالبة بها وتثبيتها في الاتفاقية المقترحة.
في وقت تقرر عقد لقاء بين الوفدين العراقي والأميركي خلال الأسبوع الجاري لوضع اللمسات النهائية للاتفاقية. وقالت صحيفة « الصباح» العراقية الحكومية أمس «يبدي الوفد العراقي حذرا شديدا إزاء الصياغة القانونية للاتفاقية، وأن لقاء بين الوفدين العراقي والأميركي سيعقد الاسبوع الجاري لوضع اللمسات النهائية للاتفاقية».
ومن جانبه قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض غوردون جوندرو: «تحدث الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هاتفيا وناقش الإثنان الاتفاق الذي نتفاوض عليه مع العراقيين للوصول إلى اتفاق إطار استراتيجي للعلاقات الثنائية في ضوء التقدم الذي تحقق ميدانيا وسياسياً».
وأوضح جوندرو أن بوش قال للمالكي« إننا الآن قادرون على مناقشة هذا الموضوع فقط بسبب التقدم الأمني الذي تحقق في بغداد والبصرة وفي سائر أنحاء العراق».. من جهته،كشف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ النقاط المختلف عليها في الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بقوله إنها تتعلق بحدود الحصانة الممنوحة للجنود الأميركيين والمواعيد الزمنية لخروج القوات الأميركية من العراق.
وتحدث عن المواقيت التي ستخرج فيها القوات الأميركية من المدن العراقية ومن مجمل الأراضي العراقية بموجب هذه الاتفاقية، قائلا في هذا الشأن إن الاتفاق جرى على خروج هذه القوات من المدن العراقية منتصف السنة المقبلة، على أن تخرج القوات الأميركية المقاتلة من البلاد سنة 2011، مشدداً «على أن المواعيد والآجال الزمنية المقترحة هي مواعيد افتراضية يسعى الجانب العراقي للمطالبة بها وتثبيتها في الاتفاقية المقترحة».