نددت العديد من المنظمات النقابية الموريتانية بقمع الأمن الموريتاني اجتماعاً سلمياً مناهضاً للانقلاب، واعتبر رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية مسعود ولد بو الخير ان دعوة قادة الانقلاب البرلمان لعقد جلسة استثنائية أمر غير شرعي.
ونددت سبع منظمات نقابية في موريتانيا بـ «استعمال العنف» من قبل قوات الأمن لتفريق اجتماع أول من أمس عقد احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي أطاح في السادس من أغسطس الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله. وقال الأمين العام للاتحاد الحر لعمال موريتانيا ساموري ولد باييه، المقرب من حزب رئيس البرلمان المعارض للانقلاب: «كان اجتماعنا سلمياً ولكن مفاجأتنا الكبرى كانت بتدخل الشرطة لتفريقنا بالقوة».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي ان «تعليمات أعطيت لطردنا من المكان مع استعمال العنف، حصلت مصادمات مع رجال الشرطة الذين اعتقلوا بعض الناشطين وانا منهم ثم أطلقوا سراحنا سريعاً». ومن جهة أخرى، أعربت أربع نقابات رئيسية ومن بينها الاتحاد النقابي لعمال موريتانيا، عن تأييدها لانقلاب السادس من أغسطس.
في هذه الأثناء، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية مسعود ولد بو الخير الذي لم يعترف بسلطة الانقلابيين «رسمياً» أول من أمس ان دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية صباح أمس أمراً غير شرعي. وفي رسالة حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، اعتبر ان «رئيس الجمهورية الشرعي، سيدي ولد الشيخ عبدالله، هو في حالة اعتقال.. ويمنع من ممارسة السلطات التي منحه إياها الشعب» وانه ليس بالإمكان إذن ان نحيل إليه طلب النواب عقد جلسة استثنائية للبرلمان.
وأضاف: «نعلن رسمياً بوصفنا رئيساً للجمعية الوطنية أن أي موعد لعقد جلسة استثنائية شرعية.. لم يتقرر من قبلنا»، ولكنه لم يوضح ما إذا كان سيقاطع اجتماع البرلمان.
(وكالات)