أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس بشأن الحريق الذي شب عصر أول من أمس في مجلس الشورى المصري أنه «لم تتوفر أي مؤشرات لقصد جنائي وراء الحادث».
ورجح البيان أن يكون «سبب الحريق نتيجة لأعمال الصيانة التي كانت تجري في المبنى منذ شهر يوليو الماضي». وقال ان «تعامل قوات الإطفاء مع الحريق تم باستخدام أحدث التقنيات وأن الانتقال الفوري تم باستخدام وحدات المجلس». وأوضح أن «الحريق انتشر بسرعة نتيجة لأن مكونات المبنى من الأخشاب ومواد سريعة الاشتغال المستخدمة في أعمال الصيانة وحركة الهواء».