ادخل المشروع النفطي المتعلق بالمصفاة الرابعة نواب مجلس الأمة الكويتي في أزمة تجاذبات، وهدد نواب التكتل الشعبي باستجواب وزير النفط محمد العليم المطيري إذا وقع العقود مع الشركات النفطية التي ستقيم المشروع.
وحسم وزير النفط محمد العليم أمس الجدل الدائر على الصعيد النيابي حول المشروع بالتأكيد على صحة إجراءاته دستورياً، مشيرا في تصريح مختصر جدا إلى أنه «ليس لدينا أي مشكلة في إحالة مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة»، في الوقت الذي بدأت فيه مواقف الكتل البرلمانية تتبلور بشأن الموقف من المشروع، رغم التأكيد على أهميته باعتباره مشروعا استراتيجياً ذا علاقة مباشرة بمستقبل الصناعة النفطية بالبلاد.
وواصل التكتل الشعبي البرلماني الذي يقوده زعيم المعارضة النائب احمد السعدون، توجيه تحذيره إلى وزير النفط محمد العليم بشأن ما يحيط بمشروع المصفاة من ملابسات ومخالفات مريبة، وطالب وزير النفط و الحكومة معاً بالتوقف على الفور عن المضي في هذه الإجراءات.
ورد وزير النفط بقوة على نواب التكتل الشعبي في بيان وزعه على أعضاء المجلس، طلب فيه الارتقاء في خطابة السياسي وبياناته، مشيرا أنه من الممكن للتكتل الوصول للحقيقة دون استخدام مفردات «كاذب» و«متحايل» و«مخادع».
(الكويت ـ حسين عبد الرحمن)