تلاقت القوى الفلسطينية الرئيسية، وبينها فتح وحماس على انتقاد القائمة الإسرائيلية للأسرى المقرر الإفراج عنهم لعدم تضمنها قائمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، وعدم تضمنها سوى ثلاثة منهم فقط، والخوف من تحول بادرة حسن النوايا إلى سياسة ثابتة، ولاقتصارها على الأسرى الذين تنقضي عقوباتهم العام المقبل.
وقال مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي النائب عيسى قراقع إن هذه القائمة لم تتضمن سوى ثلاثة أسرى من القائمة التي قدمها الرئيس لاولمرت وهم: سعيد العتبة ومحمد أبوعلي وحسام خضر في حين «تجاهلت حكومة إسرائيل باقي الأسماء في القائمة والتي شملت كافة الأسرى القدامى الذين يقضون فوق 20 عاما والأسرى والأسيرات المرضى والقيادات السياسية في السجون وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات».
كما أوضح مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الأسرى المقالة رياض الأشقر، بان القائمة لم تشمل أياً من الأسرى المرضى وخاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان والشلل والفشل الكلوي، وكذلك لم تشمل القائمة أي أسرى من القدس أو أسرى 48.
وأضاف الأشقر بان القائمة شملت أسيرتين فقط هما: خولة محمد يوسف زيتاوي من نابلس والتي لم يتبق من حكمها البالغ عامين سوى أربعة شهور فقط وهي موجودة في السجن برفقة طفلتها غادة، والأسيرة آيات محمد عبدالرحمن دبابسة من الخليل، والتي اعتقلت قبل عام ونصف وهي تبلغ من العمر (15 عاماً)، وصدر بحقها حكم فعلي لمدة ثلاث سنوات.
وأشار الأشقر إلى أن من بين الأسرى الذين وردت أسماؤهم في القائمة هناك 30 أسيراً تنتهي مدة محكومياتهم في العام 2010، و16 أسيراً تنتهي مدة محكومياتهم عام 2011، و15 أسيراً تنتهي مدة محكومياتهم العام 2012، و11 أسيراً ينهون محكومياتهم في العام 2013، و29 تبقى لهم ما بين 5 و9 سنوات، وأسير واحد فقط تبقى له 11 عاماً من محكوميته.
بدوره، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني في محافظة بيت لحم قرار الحكومة الإسرائيلية بالخطوة غير الكافية.. في حين اعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي روني شاكيد قرار حكومته بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني بأنها عبارة عن أقراص مهدئة وفيتامينات للرئيس محمود عباس.