طالب مسؤول في وزارة حقوق الإنسان العراقية أمس الحكومة والقضاء بمحاكمة المسؤولين عن حالات تعذيب في السجون العراقية بعد ثبوت 121 حالة خلال العام 2007 لايزال التحقيق فيها جاريا.وقال رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة لوزارة حقوق الإنسان سعد سلطان: «نطالب الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين وضمان محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببين».
وأضاف سلطان أن «وزارتنا تسعى لاستصدار قانون (مناهضة التعذيب) يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم اليها العراق».
وأكد على أن «القانون (الحالي) لا يتضمن فقرة تعاقب من يمارسون التعذيب... فالمسؤول عن التعذيب يحاسب حاليا كمعتد بالضرب على شخص آخر ويزج في السجن لدى إثبات ذلك».
وأوضح سلطان أن «ما لا يقل عن 121 حالة تعذيب بينها ثلاث ضد نساء خلال عام 2007»، مؤكدا على أن «التحقيق مستمر في هذه الحالات التي تتطلب وقتا طويلا» من دون الإشارة لصدور أي أحكام ضد المسؤولين عن التعذيب.
من جهته، أكد مصدر في الوزارة رفض كشف اسمه «عدم صدور أي حكم بحق المتهمين بتعذيب سجناء حتى الآن».
وقال المصدر انه يوجد في السجون حاليا 47445 معتقلا بينهم نساء وأطفال.
