تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منى قريع ابنة رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع التي تسكن في أبوديس من لم شمل عائلتها والسكن مع زوجها في القدس. ويأتي المنع وفقا لقانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحدها البطاقة الزرقاء القدس والأراضي المحتلة العام 1948.
وأوضحت القناة العاشرة التلفزيونية أن «قريع وبحكم موقعه طلب من وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، مساعدتها في الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية لابنته ليتسنى لها السكن مع زوجها، فقامت ليفني بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية».
ونقلت صحيفة «هآرتس» رد وزارة الخارجية على ما نشرته القناة العاشرة، وجاء فيه أن «الطلب من مكتب أبو علاء وصل إلى وزارة الخارجية قبل عشرة شهور ولكن الرد كان أن وزارة الخارجية لا تتعامل مع طلبات من هذا النوع، وتم توجيه أبو علاء لمسؤولين في وزارة الداخلية، دون توصية أو تدخل من قبل وزارة الخارجية».
وأفاد مكتب الداخلية بأن «الطلب قُبل، والإجراءات سارت حسب القوانين». ويعتبر الحصول على موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على منح الزوج أو الزوجة إقامة في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات مهمة شبه مستحيلة وخاصة بعد تشديد قانون المواطنة وتوسيعه وتجديد سريان مفعوله الشهر الماضي.
