صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة أمس على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى المصادقة على قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال بيان رئاسي إن «مجلس الرئاسة صادق على تعديل يمنح ذوي الموظف المشمول بأحكام المادة 5 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 كل رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه». وذكر البيان أن «أسباب تعديل هذا القانون هي أن هناك شريحة واسعة من العراقيين تعرضت للظلم والحيف بسبب سياسات النظام السابق قد أدى ذلك لإعدامهم، مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم».
