وجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح امس خطابا إلى رئيس الوزراء الدكتور علي مجور باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأفاد مصدر في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض بأن الرئيس اليمنى وجه الخطاب بحضور أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك.
وكانت كتل أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة ) قد قاطعت أو امتنعت عن المشاركة في تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وأوضح المصدر أنه حتى هذه اللحظة لم يطلق سراح أي من المعتقلين السياسيين.
وأنه لا تزال هناك اجراءات طويلة ومعقدة يجب اتخاذها قبل اطلاق سراحهم. وفي اول تعليق للمعارضة رحب المصدر بهذا التوجيه وتمنى أن تتعامل معه بقية الجهات بنفس الجدية والمصداقية. وكان مجلس النواب اليمني قد صوت امس على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، مؤجلا الموافقة النهائية إلى اليوم. ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وكان النائب سلطان العتواني عن التنظيم الوحدوي الناصري طالب خلال الجلسة كتلة المؤتمر إعادة النظر بشكل موضوعي فيما يتعلق بشأن التصويت داخل اللجنة العليا واتخاذ القرارات وكذا الموطن الانتخابي وشدد على ضرورة تقييد الحق الشخصي للموظف العام «المحافظين، القادة العسكريين، مدراء العموم» وقال يجب أن يقييد الحق الانتخابي لهؤلاء بحق الترشيح وحق الاقتراع وتقنين ذلك للمستقبل كون القانون ليس ملكا للمؤتمر ولا للمشترك.
وأرجعت مصادر أسباب التأجيل إلى عدم الإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي الذي كان الرئيس صالح قد أمر بالإفراج عنهم في إطار تسوية لحلحلة موقف المعارضة من تعديلات قانون الانتخابات.
من جهتها طالبت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وحقوقية وحلها في ظل قيم الحرية والمساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة المتساوية.وبعدم حوار المشترك مع الحاكم وحزبه حتى يتم إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات رموز المعارضة وقادة الرأي بالمحافظات الجنوبية.
وأيدت هيئة الإصلاح في بيان لها دعوة المشترك للحوار لكنها شددت على ربط الحوار بإطلاق كافة المعتقلين وطالبت حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بإيقاف التعبئة الخاطئة للقوات المسلحة والأمن ضد نشطاء المعارضة ورموزها ووصفهم بالخيانة والعمالة والانفصال.. مؤكدة على وقوفها وبشده مع أفراد الأمن والقوات المسلحة لانتزاع حقوقهم المهدورة.
وطالبت الهيئة بإخراج المعسكرات من مدن المحافظة ورفع الحصار العسكري المفروض على بعض مدن وقرى المحافظات الجنوبية..داعية كافة العلماء والوجهاء والأكاديميين للانخراط في النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات والتصدي لانتهاكات السلطة وفسادها.
وطالب البيان السلطة المحلية بوقف العبث بالأراضي وتنفيذ قرارات المجالس المحلية بإلغاء الوثائق المصروفة لمتنفذين في الساحات والمصالح ومحاسبة المتورطين فيها. وأكدت هيئة الشورى للإصلاح بحضرموت على أحقية مناطق إنتاج النفط بنسبة محدودة من الثروة لإشاعة السلام الاجتماعي وتفادي الآثار البيئية.
في سياق متصل اكد نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني والتصدي للظواهر المدمرة وفي مقدمتها الإرهاب وتتبع ما تبقى من العناصر الإرهابية، مشيدا بيقظة رجال الأمن والقوات المسلحة في كشف أهم معقل للخلايا الإرهابية.
جاء ذلك لدى لقائه ومعه وزير الداخلية اللواء مطهر المصري وعدد من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الانتاجية، والتجارية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والسياسية بمحافظة حضرموت على مأدبة الغداء التي أقامها نائب الرئيس بالقصر الجمهوري في المكلا وبحضور محافظ المحافظة سالم الخمبشي وأمين عام المجلس المحلي سعيد بايمين ووكلاء المحافظة ومدير الأمن العميد أحمد الحامدي.
و تبادل نائب رئيس الجمهورية الأحاديث والآراء حول القضايا المتصلة بسير العمل والانجاز على مختلف الصعد وما يتطلب ذلك من حشد للجهود المخلصة. مؤكدا ان برنامج الرئيس على صالح الانتخابي سيتم ترجمة بنوده إلى ارض الواقع وبذلك ستتحقق معطيات متجددة وكبيرة في مختلف مجالات الحياة. وكان عبدربه منصور قد أدى صلاة الجمعة في مسجد عمر وسط مدينة المكلا.م
قتل 391 شخصاً
لقي نحو 391 شخصاً حتفهم في حوادث سير وغرق وسقوط وماس كهرباء وعبث بالسلاح وإطلاق نار وقتل خلال شهر يوليو الماضي في اليمن. ووفقا للإحصائيات الأمنية ـ فقد أسفرت جرائم القتل العمد التي بلغ عددها 46 جريمة خلال الشهر الماضي عن مقتل 52 شخصا بينهم أربع نساء.. فيما لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب 211 آخرون في 124 حادثة إطلاق نار، كما أودت حوادث العبث بالسلاح بحياة 24 شخصا و73 مصابا خلال نفس الشهر.
وأشارت إلى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية يظل هو الأعلى إذ لقي 210 أشخاص مصرعهم في 1180 حادثة مرورية مختلفة خلال شهر يوليو.
صنعاء ـ محمد الغبارى والوكالات