علمت «البيان» من مصادر مطلعة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سينظم خلال شهر رمضان جلسات محاسبة خاصة مع جميع وزراء حكومة أحمد أويحيى لدراسة مسيرتهم وتعثراتها. وذكرت المصادر أن بوتفليقة أعد مساءلة للجميع تتضمن تفاصيل عن مدى تقدم مختلف القطاعات ومدى تنفيذ البرنامج الذي انتخب على أساسه في أبريل 2004 لفترة رئاسية ثانية.

وعلى عكس مساءلة رمضان الماضي التي كانت «شكلية» كونها لم تسفر عن إقصاء وزراء «فشلوا» في قيادة قطاعاتهم إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية، ستكون مساءلة هذا العام «قاسية» وسيكون لها «ضحايا» على حد تعبير المصادر. ويمكن لها أن تكون أساس التعديل الوزاري المرتقب.

وبحسب ما تسرب من معلومات حول الموضوع فإن قائمة الأسئلة التي يتعين على الوزراء الإجابة عنها للنجاح في البقاء في مناصبهم أعدها الرئيس الجزائري بنفسه مع رئيس الحكومة أحمد أويحيى وفريق من الخبراء والمستشارين. ولمح برلمانيون إلى «البيان» أن يشمل «غضب» بوتفليقة وزراء محسوبين عليه في مقدمتهم وزير الصناعة حميد تمار. وتوقعت بالمقابل أن «يجازي» وزير الطاقة شكيب خليل رغم الانتقادات التي توجهها له بعض القوى السياسية المعارضة.

(الجزائر ـ «البيان»)