بلغ الخلاف بين القطبين المتصارعين حول الزعامة في حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر ذروته بإعلان دخولهما أروقة المحاكم. وهدد المكتب التنفيذي للحركة الذي يسيطر عليه رئيسها أبو جرة سلطاني باتخاذ إجراءات عقابية ضد من سماهم «مخالفين للقانون».
وهو ما اعتبره البعض محاولة استباقية لعزل الجناح المعارض داخل الحركة بقيادة الأيبق عبدالمجيد مناصرة الذي ينوي رفع دعوى قضائية ضد سلطاني. وينتظر تكوين ملف الدعوى ضد سلطاني خلال ثلاثة أسابيع إلى شهر بعد تراجعه عن وعوده بالاستقالة من منصبه الوزاري في حال أعيد انتخابه. (البيان)