اقترح عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني قانوناً جديداً لحماية أسرار ووثائق الدولة لسد الفراغ في وجود تشريع ينظم حماية هذه الوثائق والأسرار يقترح إعدام من يفشي أسرار المملكة لدولة معادية أو في حالة حرب مع البحرين.
و؟ينص القانون، الذي يتضمن 21 مادة، على عقوبة الحبس المؤبد لمن يرتكب جريمة سرقة أو تسريب أشياء أو وثائق محمية لمصلحة دولة أجنبية، ويقضي بمعاقبة أي مواطن يقوم بسرقة أسرار الدولة بالحبس لمدة 10 ؟سنوات.
ويمنع القانون المقترح على أي مسؤول تَرَك وظيفته بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل الوظيفي أو لأي سبب آخر إفشاء أية معلومات أو أسرار حصل عليها أو عرضها بحكم وظيفته وكان إفشاؤها محظورا وفقا لأحكام القانون.
وبين أعضاء الشورى المتقدمون بالمقترح أن البحرين تخلو من تشريع ينظم حماية أسرار ووثائق الدولة ذات الأهمية الحساسة بالنسبة لأمن واستقرار المملكة والحفاظ على مصالحها العليا.
ويأتي الاقتراح متناسقاً مع كشف النائب البحريني جاسم السعيدي عن عزمه ومجموعة من النواب يمثلون جميع الكتل النيابية تقديم مذكرة برلمانية خلال دور الانعقاد المقبل يعبرون فيها عن تحفظهم للإجراءات التي تقوم بها الحكومة البريطانية التي تسمح لبعض الجماعات السياسية البحرينية المعارضة الإساءة إلى البحرين والتحريض على الكراهية والدعوة لممارسة العنف والإرهاب.
وكان السعيدي دعا مطلع الأسبوع حكومة بلاده إلى إعادة النظر في العلاقات البحرينية البريطانية، على خلفية دعم لندن المستمر سياسياً ومالياً لجماعات تناوئ البحرين وتنشط ضدها. واستغرب سهولة حصول الشخصيات البحرينية المعارضة التي تعيش في لندن على الجنسية البريطانية وحق اللجوء السياسي والدعم المالي مع أن بعضهم مدانون بجرائم.
المنامة ـ غازي الغريري
