يواجه تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن أصعب تحد له بعد ان هدد الحزب الاشتراكي احد أركانه بتجميد عضويته في التكتل، إذ انسحب نواب كتلة الاشتراكي أمس من البرلمان احتجاجا على إنزال مشروع التعديلات على قانون الانتخابات المتفق بشأنها مع المعارضة قبل إطلاق المعتقلين السياسيين، فيما اقر مجلس النواب إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى اللجنتين الدستورية والحريات لدراسته.
وقبل انسحاب نواب الاشتراكي انتقد الناطق الرسمي باسم المشترك النائب محمد صالح قباطي عدم تضمين التعديلات قضايا أساسية متصلة بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي إلى جانب معاناتهم من نواقص خاصة بتمثيل المرأة ونظام التمثيل النسبي.
إلى ذلك قال مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي ل«البيان» ان الحزب سيضطر إلى تجميد عضويته في اللقاء المشترك اذا تم تجاهل قضية المعتقلين من قبل حلفائه في التكتل، وأضاف: «لن نشارك في أي انتخابات أو أية حوارات مع الحزب الحاكم اذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين».
فيما قال نائب رئيس كتلة البرلمانية لتجمع الإصلاح زيد الشامي إن هناك خلافات مع الحزب الحاكم حول التعديلات لكنه وصفها بالبسيطة وسيتم البت فيها خلال نقاشات اللجنتين المحالة إليها التعديلات.
من جهته اقر مجلس النواب إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى اللجنتين الدستورية والحريات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال الأيام المقبلة، وقرر مجلس النواب تمديد جلساتهم للأسبوع المقبل بغرض الانتهاء من ترشيح أسماء لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات على ان يختار رئيس الجمهورية من بينهم تسعة أعضاء طبقا لما اتفقت عليه الأحزاب السياسية.
صنعاء ـ «البيان»
