رجحت مصادر مطلعة ارتفاع عدد أعضاء مجلس الشورى السعودي في الدورة المقبلة إلى 180 عضوا بزيادة 30 عن الدورة الحالية والتي تضم 150 عضواً. نقلت الصحافة السعودية عن المصادر انه وفقا لنظام المجلس فإن التغييرات ستطال نصف الأعضاء الحاليين على الأقل.
وكان المجلس بدأ في دورته الأولى بستين عضوا ثم ارتفع في الدورة الثانية إلى 90 وفي الدورة الثالثة إلى 120 قبل أن يصل في الدورة الحالية إلى 150 عضوا. وذكرت صحيفة «عكاظ» أن جميع الأعضاء سيتم تعيينهم من أهل العلم والخبرة والاختصاص بحيث لا يقل عمر العضو عن30 عاما.
من جانب آخر، ينتظر أن يرفع المجلس عدد الأعضاء من النساء المستشارات غير المتفرغات من 6 إلى 11 ، إذ يضم المجلس حاليا كلا من: د. أميمة الجلاهمة، ود. نهاد الجشي والدكتورة بهيجة عزي ود.وفاء طيبة، ود. نورة اليوسف، ود. نورة العدوان.
وكانت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز قالت في حديث صحافي نشر في شهر أكتوبر الماضي إن عضوية المرأة في مجلس الشورى السعودي «مسألة وقت» وأنه سيصار إلى السماح لها أيضاً بقيادة السيارة «في الوقت المناسب».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي، هو هيئة استشارية تأسست سنة 1993، ويبدي أعضاء المجلس الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص صلاحية مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة وكذلك مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية وإبداء الاقتراحات حيالها.
وترفع قرارات المجلس إلى الملك الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، وللملك إقرار ما يراه منها. ويكوّن المجلس لجاناً متخصصة من بين أعضائه ويجوز له تأليف لجان خاصة من أعضائه لبحث أية مسألة مدرجة بجدول أعماله، وللمجلس هيئة عامة تتكون من رئيسه ونائبه ورؤساء اللجان المتخصصة، كما أن رئيس المجلس يمكن له أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب حضور مسؤول حكومي جلسات المجلس أثناء مناقشته لأمور تدخل ضمن اختصاصات وزارة أو إدارة ذلك المسؤول، كما أن على المجلس رفع تقرير سنوي إلى الملك عن نشاطاته.
(يو.بي.آي)