شكل مجلس القضاء الأعلى لجانا قضائية لمتابعة المشمولين بقانون العفو من كل منطقة استئنافية. وقال مصدر في المجلس «ان هذه اللجان شكلت استنادا لأحكام قانون العفو العام حيث بلغ عدد المشمولين بأحكامه 100 الف و238 موقوفا ومحكوما فيما بلغ عدد غير المشمولين 26 الفا و344 اعتبارا من نفاذ القانون في 27 فيرلير ولغاية 25 من يونيو من العام الحالي».
وأضاف: «انه تم تشكيل هيئات قضائية تحقيقية في كل من محافظتي نينوى وميسان للتحقيق في قضايا المشتبه بهم الذين يتم إلقاء القبض عليهم خلال عمليات خطة فرض القانون في المحافظتين».