في محاولة لتطويق تظاهرات وإضرابات العمال البنغال التي خيمت على أجواء الكويت تتجه الحكومة إلى اعتماد أسلوب جديد بالتعاقد المباشر مع العمالة الوافدة ، فيما قطع وزير الشؤون الاجتماعية بدر الدويلة اجازتة الصيفية، وعلى الصعيد الأمني تتجه وزارة الداخلية إلى إبعاد أكثر من 500 من العمال المشاركين في الإضراب الذين اعتقلوا بعد أن الحقوا أضراراً في المرافق العامة.
وتفيد مصادر وزارية أن الحكومة الكويتية قررت إلغاء الكفيل نهائيا وتغيير سياسة جلب العمالة الوافدة من خلال آلية جديدة في جهات الدولة كافة. وان صفة التعاقد المباشر ستكون من قبل الحكومة مع العمالة الوافدة لتلافي مشكلة الشركات التي أضرت بسمعة البلاد من خلال عدم التزامها الشروط والضوابط.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في اتصال هاتفي إن «الكويت حريصة على سمعتها وحرصها على كافة حقوق الوافدين العاملين في الكويت وإننا لن نرضى أن تتحكم بعض الشركات في مصير العمال وتخالف العقود الموقعة معهم».
وأضاف الحجي «اننا شكلنا لجنة من اجل تقييم العقود مع هذه الشركات المخالفة، إن مجلس الوزراء اعتمد تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة وعضوية وزراء الشؤون والعدل والأوقاف من اجل وضع تصور شامل لأوضاع العمالة ووضع تنظيم جديد ينظم استقدام العمالة لتكون الحكومة الجهة المباشرة عليه».
وأضاف الحجي ان الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية سوف تقوم بتطبيق كافة الالتزامات المترتبة على العقود المبرمة بين الشركات والعمال.
وقال «إذ نناشد كافة العاملين الالتزام بما يتم الاتفاق عليه فان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية سوف تتخذان كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحفظ الأمن والاستقرار في البلد ولن تترك أي مجال لأي فئة كانت بأن تتسبب بأي اضطرابات أو شغب من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلد». وأشار الحجي انه «تم الاتفاق مع الكثير مع العمال على التزام الهدوء وان يعودوا إلى أعمالهم حيث إن الوزارة قد التزمت بتلبية كل مطالبهم».
في سياق الرد البرلماني انتقد النواب الحكومة دون توجيه الانتقادات إلى أصحاب الشركات المخالفة من اجل استمرار كسب رضاهم الانتخابي. وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن توجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الشؤون بدر الدويلة ووزير الصحة علي البراك ووزيرة التربية نورية الصبيح ورئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب لحضور الاجتماع الذي ستعقده لجنة التحقيق في أوضاع العمالة يوم الأحد المقبل.
ودعا النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة إلى الدعوة لعقد جلسة نهاية الأسبوع المقبل لإشراك الأمة عبر ممثليها في ما يخص ملف العمالة. ومن جانبه فقد دعا وزير التجارة والصناعة احمد باقر أصحاب الشركات إلى التعاون مع وزارة الشؤون. وقال «لن نسكت عن محاسبة أي إنسان سواء كان مواطنا أو مسؤولا أو وافدا يخل بالتزاماته القانونية أو بالتزامات العقود التي يتم التوقيع عليها».
الكويت ـ حسين عبد الرحمن