صرح وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في واشنطن، أن الولايات المتحدة والعراق هما «على الطريق الصحيح» للتوصل إلى اتفاق على الوجود الأميركي في العراق على المدى الطويل بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام 2008. في وقت اقترحت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بيع العراق ست طائرات شحن من طراز (سي-130 جيه) وخدمات ومعدات متصلة بما يصل إلى 5 .1 مليار دولار.
وقال البولاني للصحافيين رداً على سؤال بشأن المفاوضات الحالية حول الوجود الأميركي في العراق «بشكل عام اشعر اننا في الاتجاه الصحيح نحو إبرام اتفاق»، وأضاف «ان المفاوضات تتواصل وأظن اننا على الطريق الصحيح للتوصل إلى شيء ما».
وردا على سؤال عن قدرات القوات العراقية على تعبئة الفراغ الأمني الذي سيتركه رحيل الجنود الأميركيين، قال البولاني «ان حكومته تقيم مستوى خبرة القوات العراقية وتدريبها». مشيرا إلى ان قواته «أثبتت قدرتها على استيعاب التهديد الإرهابي»، وأضاف «لا تزال هناك تحديات علينا مواجهتها ونحن نعمل على خلق الظروف المناسبة من اجل (..) تحسن نوعي».
وتتفاوض الحكومتان الأميركية والعراقية على شراكة طويلة الأمد تعتبر النقطة الأهم فيها ترتيبات الوجود العسكري الأميركي بعد 31 ديسمبر، تاريخ انتهاء تفويض الأمم المتحدة الذي تعمل بموجبه القوات الأميركية.
إلى ذلك، ذكرت وكالة تعاون الأمن الدفاعي التابعة لـ «البنتاغون» في إشعار إلى «الكونغرس» بيع العراق ست طائرات شحن من طراز (سي-130 جيه) وخدمات ومعدات متصلة بما يصل قيمته إلى 5 .1 مليار دولار، فيما كشف ان الحكومة العراقية طلبت 24 محركا من صنع مجموعة «رولز رويس».
وأوضح بيان «البنتاغون» ان القوات الجوية العراقية تعتزم استخدام طائرات الشحن من طراز (سي-130 جيه) في دعم قواتها وعملياتها للاغاثة الإنسانية.
وأضاف ان «شراء طائرات النقل الجديدة سيزود العراق بالقدرة على العمل بشكل متناسق مع القوات الأميركية وقوات التحالف التي تشارك في كل أنواع العمليات والمهام«، مشيرا إلى ان هذه الصفقة من شأنها تطوير المعدات العسكرية للجيش العراقي في انتظار تسلمه المهام كليا من القوات الأميركية.
وفي بيان منفصل ابلغت«البنتاغون» «الكونغرس» بخطة لبيع العراق مركبات أمنية مدرعة تصل قيمتها إلى 206 ملايين دولار اذا تم ممارسة كل الخيارات المتاحة. وأضاف البيان «انه لم يتحدد بعد المقاول لتنفيذ هذه الصفقة». ويقضي القانون بإرسال هذه الإشعارات إلى «الكونغرس» عن مبيعات الأسلحة الحكومية. وهي لا تعني أن صفقة أبرمت.
(وكالات)