نفى ممثل منظمة العفو الدولية في الجزائر محيي الدين بشير أن يكون تعرض لاعتقال من قبل السلطات الأمنية معتبراً أن الأمر كان «مجرد مراقبة عادية تم بعدها تسريحي». وجاء في بيان أصدره محيي الدين نشر أمس تعقيباً على بيان تنديد أصدرته جبهة القوى الاشتراكية المعارضة اتهمت فيه السلطات باعتقاله إن الأمر لا يعدو أن يكون «مراقبة مرورية عادية على الطريق السريع قرب مدينة بودواو».
وذكر أن تقارير المنظمة لعام 2008 «كانت في صندوق السيارة الخلفي». مشيراً إلى أن «الأمن قاموا بالتحقق من تمثيلي الفعلي للمنظمة من خلال رخصة المكتب». وأكد أن «التحقيق كان يتطلب حضوري الشخصي لأنه يتعلق إن كان لي الحق في نقل تلك التقارير».
من جهة أخرى،نسبت صحيفة «الخبر» إلى مصادر أمنية قولها أن قوات الأمن «تبحث تدابير وقائية جديدة لمنع حدوث عمليات اختطاف جديدة يستهدف فيها عادة أثرياء مع حث مستهدفين مفترضين على اتباع خطوات محددة خلال نشاطهم العادي لتفادي تعرضهم لعناصر القاعدة الذين درجوا على اختطاف أفراد في طريق عودتهم إلى منازلهم أو من خلال البحث عنهم في أحياء يسكنونها لغياب تغطية أمنية فيها».