أعلن وزير العدل الأميركي مايكل موكاسي أول من أمس أثناء استجواب أمام لجنة قضائية أنه رفض طلب محامين أن يحقق مستشار خاص في قضية كندي من أصل سوري اعتقل في مطار نيويورك وأرسل إلى سوريا.
وأرسل ثلاثة ديمقراطيين من اللجنة خطاباً يطالبون فيه موكاسي بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أي انتهاكات للقوانين الجنائية الاتحادية. وانتقد رئيس اللجنة القضائية جون كونيرز قرار موكاسي قائلاً إنه «واصل العادة المؤسفة برفض تعيين مستشار خاص في قضية عرار وأيضاً فيما يتعلق ببرنامج الإدارة الأميركية للتنصت». ونوه موكاسي إلى أن إرسال عرار إلى سوريا «كان أكثر أماناً».
وردت المحامية من مركز الحقوق الدستورية في نيويورك ماريا لاهود قائلةً إن «ترحيل عرار إلى سوريا بدلاً من بلده كندا لم يحقق شيئاً ليجعل الولايات المتحدة أكثر أماناً».
مضيفةً أن «ميل وزارة العدل للتغطية على جرائمها هو ما يجعل المستشار الخاص مطلوباً». وكان مسؤولون أميركيون احتجزوا ماهر عرار أثناء توقفه في مطار نيويورك عام 2002 وهو في طريقه إلى كندا وتم ترحيله إلى سوريا للاشتباه في أن تكون له صلة بتنظيم القاعدة، حيث قال عرار إنه سجن وعذب لمدة عام. وبرأت الحكومة الكندية عرار من أي صلة بجماعات إرهابية واعتذرت له ودفعت ملايين الدولارات كتعويض.
(رويترز)