التقى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس بجميع وزراء الحكومة للمرة الأولى منذ تكليف رئيس الحكومة الجديد أحمد أويحيى رئاسة الوزارة الشهر الماضي. وطغى على جدول أعمال الجلسة نقطتان رئيسيتان هما: الموازنة العامة التكميلية للعام الجاري، وسياسة التشغيل ومحاربة البطالة.

وامتد الاجتماع الحكومي من التاسعة صباحاً حتى المساء، وذكرت مصادر جزائرية أن المجلس سيوافق على الموازنة العامة التكميلية التي اعتادت الحكومة على تقديمها منتصف كل عام لتدعيم المشاريع وتغطية النفقات الاجتماعية الإضافية التي لم تسجل في موازنة بداية العام.

ودرس الاجتماع أيضا سياسة التشغيل لتذليل البطالة التي بلغت بحسب التقارير الرسمية 2,13 في المئة من مجموع القوى النشطة عند آخر إحصاء في العام 2007.

ولم تتسرب أي معلومات عما إذا كانت «النقاط الجانبية» التي سيدرسها الاجتماع تتضمن موضوع تعديل الدستور، لكن مصادر ذكرت لـ «البيان» أن أمر التعديل سيكون «جزئيا للغاية»، ولن يتضمن إلغاء المادة 74 التي تحدد الفترة الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما كان يرغب رئيس الحكومة السابق وعراب تعديل الدستور عبدالعزيز بلخادم.

وكانت اجتماعات مجلس الوزراء تجري في العادة، منذ استقلال الجزائر العام 1962، أسبوعيا إلا أنها باتت غير منتظمة في الآونة الأخيرة.

الجزائر ـ «البيان»