وافق الاتحاد الأوروبي أمس على تشديد العقوبات المفروضة على نظام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي.ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على إدراج 36 اسما آخر على قائمة تضم نحو 130 شخصية سياسية وعسكرية من زيمبابوي ممنوعة من دخول دول الاتحاد.
كما قرر الوزراء قطع العلاقات التجارية مع أربع شركات قال الدبلوماسيون الأوروبيون إنها على صلة بموغابي. ويأتي فرض هذه العقوبات بعد أداء موغابي اليمين الدستورية رئيسا لزيمبابوي لخمسة أعوام أخرى في يونيو الماضي عقب جولة إعادة للانتخابات الرئاسية قاطعها منافسه مورغان تسفانجيراي بعد مقتل العشرات من أنصاره على أيدي ميليشيات تابعة للحزب الحاكم.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن «المجتمع الدولي يدعم رغبة الشعب في التغيير»، فيما قال وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر شتوب: «مازلنا بعيدين عما يجب أن يحدث في زيمبابوي.. من السابق لأوانه جدا التفكير في تخفيف العقوبات» على نظام موغابي.
يأتي ذلك فيما ذكرت المعارضة في زيمبابوي ومصادر دبلوماسية أن الحزب الحاكم في زيمبابوي وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة سيبدآن مفاوضات بخصوص اتفاق لاقتسام السلطة قد ينهي الأزمة السياسية. ووقع الرئيس روبرت موغابي وزعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي اتفاقا أول من أمس يلزم حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي وفصيلين من حركة التغيير الديمقراطي بإجراء مفاوضات لمدة أسبوعين مع وسطاء جنوب أفارقة.
وقال مسؤول من حركة التغيير الديمقراطي طلب عدم نشر اسمه «كان هناك إجماع بين كل الأطراف على أنه يجب أن يبدأ الحوار حالما يتم الاتفاق على مذكرة التفاهم ومن ثم استئناف تلك العملية».
ووصلت حكومة موغابي والمعارضة إلى طريق مسدود بشأن المحادثات منذ إعادة انتخاب موغابي رئيسا للبلاد في 27 يونيو في جولة إعادة بانتخابات الرئاسة قاطعها تسفانجيراي من جراء أعمال العنف ضد مؤيديه، فيما يلقي موغابي باللوم على المعارضة في العنف.
وتشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون القضية الرئيسية في المحادثات بالرغم من أن الجانبين مختلفان بشأن من يقود الحكومة ومدة استمرارها في السلطة.وحث الاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي «سادك» اللتان شعرتا بالقلق من الأزمة التي تسببت في تدفق ملايين من اللاجئين على دول مجاورة على التوصل لاتفاق باقتسام السلطة.
(وكالات)