واصلت إسرائيل أمس حملتها على مدينة نابلس في الضفة الغربية، واعتقل جيش الاحتلال في ساعات الفجر الأولى أمس 30 ناشطا ورجال اعمال بينهم نائبة في المجلس التشريعي.

وقالت مصادر أمنية في نابلس ان رجال الأعمال المعتقلين هم من المساهمين في شركة «الائتمان» العقارية التي أغلقتها إسرائيل بتهمة التعامل مع حركة «حماس».

ومن بين المعتقلين النائبة عن كتلة «التغيير والإصلاح» منى منصور وهي زوجة الشهيد جمال منصور قائد «حماس» في الضفة الغربية الذي اغتالته إسرائيل بقصف مكتبه في نابلس في العام 2001. وتضاف منصور إلى 45 نائبا ووزيرا عن «حماس» في الضفة الغربية تعتقلهم إسرائيل في سجونها منذ أكثر من عامين.

ونددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة باعتقال منى منصور، وحمل رئيس التشريعي بالإنابة أحمد بحر في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة النائبة وطالبت بإطلاق سراحها فورا دون قيد أو شرط. وحذر من أن هذا التصعيد الإسرائيلي «الخطير والنوعي» يضع التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية منذ شهر «في مهب الريح» وتشن إسرائيل منذ شهر حملة ضد مؤسسات في نابلس تتهمها بالتعامل مع «حماس».

وشملت الحملة مؤسسات اجتماعية ومالية واقتصادية وصحية وترافقت مع اعتقالات طالت حوالي مائة شخص من المدينة. في غضون ذلك أطلق مستوطنون بعد ظهر أمس قذيفة صاروخية باتجاه قريتي عورتا وبيت أولا جنوب نابلس.

رام الله ـ محمد ابراهيم