طالب أمين عام الحزب الوطني الدستوري الاردني د. احمد الشناق، الحكومة، بتوضيح موقفها مما يشاع إزاء دعمها للتيار الوطني الذي يقوده رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، داعياً إلى توضيح مبررات ما يتم تداوله من تأجيل إقرار النظام المالي لدعم الأحزاب، بانتظار تحول هذا التيار إلى حزب.
وقال د. الشناق إن الحديث يدور عن أن المبلغ المرصود في الموازنة العام وقيمته خمسة ملايين دينار أردني تم وقف صرفه إلى حين ولادة التيار. ويحمل تصريح الشناق أهمية خاصة كونه أمين عام الحزب الوطني الدستوري وهو الحزب الذي أسسه المجالي نفسه قبل أن يتخلى عنه قبل نحو ثلاثة أعوام.
وبحسب تصريح الشناق فإن مشاركة السلطة السياسية وبعض الأجهزة المسؤولة في دعم التيار أثار حفيظة قطاعات واسعة من الحزبيين. وهاجم التيار وقال إن فكرته قائمة على مبدأ الإلغاء والإقصاء، معتبراً إياه «اعتداء على مبدأ التعددية السياسية فلا يحق الادعاء بأن الفكرة الوطنية الأردنية أو الانتماء الوطني هو حكر على جهة أو فئة أو حزب أو مجموعة أو تيار».
يشار إلى أن المجالي كان أعلن أول من أمس انه ينوي عقد المؤتمر التأسيسي الأول للتيار الوطني نهاية الشهر المقبل.
عمان ـ لقمان اسكندر