ذكرت صحيفة عراقية حكومية أمس أن رئيس هيئة الهلال الأحمر العراقية الدكتور سعيد إسماعيل حقي فر خارج العراق بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه بتهمة اختلاس أموال عائدة للدولة، متهمةً مسؤولين أمنيين لم تسمهم بتسهيل هروبه وبالعجز لكونه يحمل الجنسية الأميركية وبالتواطؤ لعرقلة تنفيذ أمر القبض ضد نائب رئيس الهيئة عدنان الكاظمي.
ونسبت صحيفة «الصباح» الحكومية أمس إلى مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن حقي «هرب إلى خارج البلاد بعد اتهامه بقضية اختلاس، وبعدما عجزت السلطات التنفيذية عن تنفيذ أمر القبض الصادر ضده كونه يحمل جواز سفر أميركي». وكشفت الصحيفة النقاب عن تدخل أحد المسؤولين في وزارة الداخلية،لم تسمه، لتعطيل تنفيذ أمر القبض الصادر بحق نائبه عدنان الكاظمي.
ونقلت عن مصدر في هيئة الهلال الأحمر العراقية لم تكشف عن هويته قوله أن المسؤولين المذكورين «متهمان بقضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وأضاف المصدر أن الأجهزة التنفيذية اعتذرت عن تنفيذ أمر القبض الصادر ضد رئيس الهيئة أثناء وجوده في مطار بغداد في طريق هروبه إلى الخارج كونه يحمل الجنسية الأميركية، ما أتاح له فرصة الهرب والإفلات من العقاب.
وأوضح المصدر أن نائب رئيس الهيئة جاء يومي السبت والأحد الماضيين إلى مقر هيئة الهلال الأحمر في منطقة المنصور غرب بغداد «ومعه نحو أربعين عنصراً من حمايته وحماية رئيس الهيئة تقلهم ثماني عجلات رباعية الدفع، جميعهم مدججون بالسلاح، وقاموا بمصادرة أجهزة الحاسوب، وحاولوا سحب الوثائق والمستندات، إلا أن الأمين العام للهيئة أبلغه بأن جميع الوثائق أودعت في دائرة الرقابة المالية». وأشار إلى أن العملية «تمت بمساعدة ضابط أمن الهيئة الذي يدعي أنه ضابط في وزارة الداخلية».
وأفاد المصدر بأن «مفارز من الاستخبارات انتظرت خروج نائب رئيس الهيئة عدنان الكاظمي لتنفيذ أمر القبض بحقه، وقامت بإيقاف موكبه،إلا أن الكاظمي اتصل بأحد المسؤولين في وزارة الداخلية الذي أمر ضباط المفرزة بعدم تنفيذ الأمر».
وناشد المصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية «التدخل المباشر وفتح تحقيق في القضية ومحاسبة كل من أسهم بعرقلة تنفيذ أوامر القبض هذه فضلاً عن مفاتحة الشرطة الدولية (الانتربول) وهيئة النزاهة لاستقدام رئيس هيئة الهلال الأحمر من خارج العراق تمهيدا لمثوله أمام القضاء».
وأصدرت محكمة التحقيق المركزية في العاصمة بغداد أمرين بالقبض على حقي والكاظمي في السابع من الشهر الحالي استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، المتعلقة باختلاس أموال الدولة».
300
ذكر مصدر أمني في مدينة الموصل لوكالة «نينا» للأنباء أن أكثر من 300 مليون دينار كانت في خزينة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل سرقت، وتم اكتشاف عملية السرقة صباح أمس.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الشخص المسؤول عن الحسابات في الكلية «وجد خزينة الكلية خالية من المبلغ المودع فيها، بعد أن تم كسرها بآلات حادة، وأن المبلغ هو رواتب أساتذة الكلية». وتابع قائلاً أن حرس الجامعة أبلغوا الشرطة أن «اثنين منهما تعرضا للاعتداء من قبل السارق، وأن الشرطة اعتبرت الحارسين من المشتبه بهما». (البيان)