دان تجمع منظمات حقوق الإنسان في موريتانيا انتخاب النائب العربي ولد جدين نائباً لرئيس الجمعية الوطنية. وأفاد التجمع أن ولد جدين هو «أحد المتهمين بالضلوع في عمليات تعذيب أثناء وجوده في المؤسسة العسكرية خلال عامي 1990 ـ 1991.
وأضاف بيان التجمع أن العقيد ولد جدين، الذي كان قائداً للأركان سنوات الأزمة العرقية «معروف بتورطه في عمليات تعذيب». وعبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها لانتخاب ممثلي الشعب «أحد أركان الدكتاتورية، وجعله في الموقع الذي يسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية».