استمر الجدل أمس في الساحة السياسية السودانية غداة مصادقة البرلمان السوداني على قانون انتخابي جديد يفتح الباب أمام إجراء انتخابات على المستوى الوطني. وللمرة الأولى في السودان، يمنح القانون 25% من مقاعد البرلمان للنساء ويدخل التمثيل النسبي ويحدد حصة الأحزاب في برلمان اكبر الدول الإفريقية مساحة.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إنها دعمت القانون لتسهيل تنظيم الانتخابات في موعدها غير أنها انتقدت الفصل بين الرجال والنساء في اللوائح الانتخابية وأعربت عن قلقها على مستقبل السودان في حال تم تهميش دارفور والمناطق الشرقية.
وقال ياسر عرمان الأمين العام المساعد للحركة «إذا لم يتمثلوا سيتحولون إلى وسائل أخرى مثل الكفاح المسلح وهو وضع علينا تفاديه».
ومن جهته أشاد غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس البشير (المؤتمر الوطني) بالقانون الانتخابي الجديد معتبرا انه بالخصوص مفيد للمرأة. وأشار إلى ان إدخال التمثيل النسبي سيتيح للمناطق السودانية الهشة ان تعبر عن ذاتها من خلال البرلمان.
وأضاف «طالما لم يتم حل مشكلة دارفور بشكل عادل سيكون من الصعب الحصول على انتخابات عادلة وديمقراطية». وأشار إلى ان إقامة لجنة انتخابية محايدة يشكل مفتاح «انتخابات عادلة لعدم تكرار مثالي كينيا وزيمبابوي».