أعلن مسؤول في الامم المتحدة أن سدس سكان العراق مهجرون في الداخل والخارج.. مؤكدا ضرورة وضع سياسة وطنية لمعالجة النزوح فيما ذكر وزير الهجرة والمهجرين العراقي أن السياسة الوطنية تهدف إلى إيجاد حلول دائمة للنازحين.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديفيد شيرر على هامش مشاركته في المؤتمر الأول الخاص بالسياسة الوطنية لمعالجة النزوح الذي عقد ببغداد امس ان العراق واجه صعوبات كبيرة تمثلت بالعنف والتهجير القسري أدى إلى نزوح ما يقارب سدس سكان العراق في الداخل والخارج.
واشاد بإجراءات الحكومة العراقية بإعادة 10 آلاف شخص إلى مناطق سكناهم حسب احصائيات وزارة الهجرة العراقية. وأضاف ان هذه الاعداد بسيطة لا يمكن التعويل عليها كثيرا الا انه في الوقت نفسه تعد دليلا على تحسن أمني ملحوظ حسب تعبيره. وشدد الممثل الخاص للأمم المتحدة على ضرورة معرفة المعوقات والمصاعب التي تقف امام عودة العائلات النازحة للتغلب عليها والبحث عن مصادر متنوعة من الدعم بكافة المجالات.
من جانبه قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي أن مشكلة النزوح تقسم إلى مرحلتين الأولى قبل سقوط النظام السابق والثانية بعد عام 2003 بعد دخول القوات الأميركية العراق .وانحى باللائمة على الحروب التي خاضها النظام السابق مع دول الجوار.