أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية، أن هيئة رئاسة المجلس قررت عرض قانون انتخابات مجالس المحافظات على التصويت في جلسة يوم 15 يوليو الحالي، في حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية بين رؤساء الكتل السياسية.
وذكر العطية في تصريح صحفي له أمس إن «هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى حسم أمرها بشأن النقاط الخلافية للقانون قبل موعد التصويت عليه في 15 من الشهر الحالي».
وكان النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي العلاق أعلن في وقت سابق عن قرب التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وإقراره خلال هذا الأسبوع بعد حصول عملية التوافق السياسي عليه.
وذكر العلاق في تصريح صحفي له أمس إن «هذا القانون حصلت عليه توافقات سياسية بشأن النقاط الخلافية الأساسية العالقة فيه، وأهمها مسألة كركوك، وبعد حوارات بين الكتل السياسية ستحسم هذه القضية خلال الأسبوع الحالي بشكل توافقي، إذ إن مقترح تقسيم المحافظة إلى أربع مناطق انتخابية طرأ عليه تغيير بشأن نسب المكونات حسب هذه المناطق الأربع بما يرضي الجميع».
وأضاف إن «الأطراف المختلفة إن لم تتوصل إلى حل بشأن كركوك فإن الانتخابات ستؤجل فقط في هذه المحافظة، وهذا أحد الحلول المطروحة، على الرغم من عدم وجود رغبة في التأجيل».
وأشار العلاق إلى أن «المسألة الثانية العالقة في هذا القانون هي مسألة المهجرين، والخلاف هو إن كان المهجرون سيصوتون في محافظاتهم الأصلية أم المحافظات التي نزحوا إليها». مبيناً أن «هناك دراسة من مجلس الوزراء بهذا الشأن سيتم مناقشتها في مجلس النواب خلال أيام».
وتابع قائلاً إن «المسألة الثالثة هي مسألة نسبة تمثيل النساء في البرلمان، وهناك إجراء فني مطروح بأن يكون بعد كل اسمين للرجال اسم ثالث لامرأة». وأفاد البرلماني العراقي بأن «القضية الرابعة هي قضية الرموز الدينية، والجو العام في البرلمان يتجه نحو أن لا تسخر هذه الرموز لجهة معينة. هناك حلحلة في مواقف الكتل السياسية في هذا الشأن، وبدأت تنسجم مع الجو العام».
بدوره، دعا النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي الحكومة في تصريح صحفي أمس إلى «تحديد ماهية الرموز الدينية المحظور استخدامها في الدعايات الانتخابية من تلك الغير المحظورة».
إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني النائب فرياد راوندوزي أن «مشروع الكتلة لحل أزمة مدينة كركوك يتضمن إنشاء هيئة برلمانية لتقصي الحقائق في المدينة تعمل على معرفة حجم التمثيل الحقيقي لكل مكون فيها».
وأضاف راوندوزي أن «المشروع ينص على موافقة التحالف على تأجيل الانتخابات في كركوك لفترة أشهر لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكتل السياسية بخصوصها».
وأكد راوندوزي أن «المشروع يجدد مطالبة التحالف الكردستاني بضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور بشكل كامل على مدينة كركوك من خلال إجراء إحصاء سكاني عادل واستفتاء لتحديد مصير المدينة».
وأشار إلى أن «رفض التحالف الكردستاني لمقترحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا بخصوص المناطق المتنازع عليها، بسبب أنها تتجاهل الحقائق على الأرض».
وكان رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي النائب عن جبهة التوافق هاشم الطائي دعا بدوره إلى «تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات العراقية لحل أزمة كركوك».
وأضاف الطائي أنه اقترح أن «تعتمد هذه اللجنة على إحصاء عام 1957، كأساس في احتساب النسبة الحقيقية لمكونات المدينة حالياً».