فضل بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي البقاء في الكويت لمعرفة مصيرهم الذي ستحدده المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة لدى نظرها في صحة عضويتهم في البرلمان بعد الطعن الذي تقدم بهما مرشحان إثر إعلان القاضي خسارتهما في الانتخابات التي جرت في شهر مايو الماضي.
وتفيد المعلومات من قصر العدل إن نتائج الجمع التي أجرتها وزارة الداخلية تختلف عن نتائج الجمع التي جرت في لجنة فرز الأصوات في مراكز الاقتراع.
وأفاد محامون يمثلون بعض المرشحين الذين طعنوا في الانتخابات أنهم يتوقعون أن تقر المحكمة الدستورية بعد دراستها لجميع الملفات إسقاط عضوية النائب مبارك الوعلان فيما جاء المرشح الآخر عسكر العنزي في المرتبة الحادية عشر آنذاك. إلا أن نتائج فرز وزارة الداخلية غيرت مصير الوعلان ليحل بالمرتبة الحادية عشرة، ما يعني أنه سيفقد عضويته في مجلس الأمة. واتهم الوعلان البعض بتشويه صورته وأعلن عن «ملاحقته لمن يسعى إلى التشويه».
ومن المتوقع أيضاً إن تسقط عضوية النائب عبد الله مهدي العجمي الذي أعلن فوزه وسقوط المرشح سعدون حماد، إلا أن نتائج وزارة الداخلية الكويتية أظهرت فوز حماد. وذكر حماد بأنه «كان أعلن فوزه منذ اليوم الأول، وأن هناك أخطاء في نتائج فرز الأصوات».
ومن ناحيته، ذكر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في اتصال هاتفي بأن الموضوع «بيد القضاء الكويتي والمحكمة الدستورية». مشيراً إلى انه «سوف ينتظر حكم القضاء. المجلس سوف يبلغ بنتائج المحكمة الدستورية، وفي حال أي تعديل في مراكز النواب، فإننا سنخضع إلى قرار المحكمة».