رفضت القائمة العراقية الوطنية العقود النفطية التي تريد وزارة النفط توقيعها مع شركات عالمية ، مطالبة باطلاع الكتل السياسية على هذه العقود.
وقالت في بيان «اننا كشركاء في العملية السياسية نتساءل عن الآليات التي تم اعتمادها في إقرار طريقة التعاقد، وعن مفردات هذه العقود، وشكل المناقصات، سواء كانت معلنة أم دعوات مباشرة وعن دور الإمكانيات العراقية التقنية أو الاستثمارية في هذا المجال». وأضافت «بغض النظر عن مسميات العقود، فان ممثلي الشعب في البرلمان هم الأقدر على حل المشكلات ما بين الحكومة الاتحادية ووزارة النفط في إقليم كردستان» .