تعتزم السلطات السويدية دفع تعويض قدره ثلاثة ملايين كرون (320 ألف يورو) لمواطن مصري تم ترحيله من السويد عام 2001 بمساعدة عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه). وأقر جوران لامبرتز مستشار القضاء السويدي امس في تصريحات إذاعية أن القضاء السويدي يصنف المعاملة التي تلقاها محمد الزارع للاشتباه في صلته بالإرهاب على أنها «مهينة ولا تتوافق مع القانون».

وكان الزارع ومصري آخر طلبا اللجوء إلى السويد بعد ثلاثة أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي وقعت في الولايات المتحدة الأميركية وراح ضحيتها آلاف من الضحايا. وصنفت المخابرات السويدية الرجلين«عضوان سابقان» في حركة الجهاد المصرية المتشددة. وقامت السلطات السويدية بتسليم الرجلين لعملاء «سي.آي.إيه» الذين قاموا بتعذيبهم ونقلهم إلى مصر على متن طائرة خاصة بهم، وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية.

وكان الزارع طالب بعشرة أضعاف مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه الآن كما أكد محاميه على أهمية أن يسمح له بعد ذلك بالسفر مجددا إلى السويد. يذكر أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول الأوروبية قامت بنقل بعض المشتبه في صلتهم بالإرهاب في أعقاب هجمات سبتمبر لعملاء«السي.آي.إيه»، وهى ما يعرف باسم الرحلات الطائرة والتي تورطت فيها عدة بلدن في منطقة الشرق الاوسط.

(د ب ا )