بدأ مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس دفاعهم أمام المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة للرد على اتهامات بالقيام بأنشطة تتعارض مع العلمانية يمكن أن تؤدي إلى حظر حزبهم. ويقوم نائب رئيس الوزراء جميل تشيتشك ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بكير بوزداغ بعرض حجج الدفاع شفوياً بعدما قاما بتسليمها خطياً بشكل مسبق.

ورفض المسؤولان اتهامات مدعي محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا الذي وصف الحزب بأنه «بؤرة أنشطة تتعارض مع العلمانية». وعلى إثر جلسة الاستماع، وضع مقرر المحكمة جدولا زمنيا للمداولات، على أن يتم إصدار الحكم في موعد لاحق.

(أ ف ب)